مفاد طرحی که بدون بررسی‌های مکفی کارشناسی و با تعجیل در حال تبدیل به قانون است؛ می‌گوید: متخلفانی که زمین‌خواری کرده و در اراضی کشاورزی ساختمان ساخته‌اند، می‌توانند با پرداخت مبالغی پول، مجوز گرفته و سازه‌شان را رسمیت ببخشند. طرحی با پرسش‌های مختلف که تمام نهادهای حاکمیتی از بالاترین سطوح «عالیه» کشور تا سطوح پایین‌تر نسبت به اجرای آن ابراز نگرانی کرده‌اند اما مجلس مصمم به تصویب آن است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، نمایندگان در حالی تمام تلاش‌شان برای تصویب این طرح را به کار گرفته‌اند که هیچ‌یک از ایرادهای وارد شده از سوی وزارت کشور، راه و شهرسازی و سازمان جنگل‌ها، رفع نشده است. امروز طرح که به نام حفاظت از اراضی! مزین شده، تیشه را برداشته تا به ریشه اراضی کشور بزند اما پشت پرده این طرح دست سازمان امور اراضی دیده می‌شود که اتفاقا متولی حفظ اراضی کشور نیز هست. تلاش این سازمان برای تصویب طرحی است که با کمک اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در یک قدمی قانون شدن ایستاده است. در قانون به صراحت پرداخت یک تا سه برابر عوارض تغییر کاربری به سازمانی پیش بینی شده که پشت پرده این طرح قرار دارد. گویا سازمان امور اراضی با تصویب این طرح دو نشان را با یک تیر هدف گرفته است.

یک، خلاصی از مقابله با زمین خواران و گذراندن مراحل قلع و قمع ساختمان‌ها و به نوعی خلاصی از درگیری با این افراد بعضا ذی‌نفوذ و دوم تامین مبالغ هنگفتی برای خود که به این طریق تمام مشکلات مالی و کمبود بودجه‌هایش را رفع و رجوع کنند. به این ترتیب به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی با اجرای این طرح به متخلفان از این پس جایزه داده می‌شود. قانون حفظ اراضی کشاورزی! در عمل نه‌تنها زمین‌خواری‌های انجام گرفته تا امروز را تبرئه می‌کند بلکه عاملی برای تشویق بیشتر زمین‌خواری‌ها در کشور خواهد شد. اینکه سازمان امور اراضی بنا بر دو دلیل فوق به دنبال تصویب چنین طرحی باشد شاید تا حدی اصرار این سازمان را برای تصویب این قانون توجیه کند ولی دلیل نمایندگانی که مصر به تصویب طرح حفظ اراضی هستند، مشخص نیست. چه انگیزه‌ای می‌تواند این نمایندگان را به تصویب این طرح نگران‌کننده تشویق کرده باشد؟ وقتی به دنبال پاسخ این پرسش می‌گردیم ناخودآگاه به یاد خبرهای بیرون آمده از دل دعوای نمایندگان می‌افتیم که زمین‌خواری‌های یکدیگر را در گردنه حیران و... رو می‌کردند.

نکته نگران‌کننده دیگر اینکه طرح حفظ اراضی کشاورزی مدتی است در مجلس مطرح شده اما با طرح آن در صحن، نمایندگان آن را اصل هشتاد و پنجی کردند. این اصل بر اختیارات مجلس دلالت دارد. بر این اساس مجلس می‌تواند قوانین خاصی را به کمیسیون‌های تخصصی فرستاده و با تصویب طرح از سوی نمایندگان آن کمیسیون طرح مزبور تبدیل به قانون می‌شود و تنها در مرحله دوم برای مشخص شدن زمان اجرای آن، به صحن رفته و رای گرفته می‌شود. به این ترتیب با هشتاد و پنجی شدن طرح مزبور، تنها و تنها نمایندگان کمیسیون کشاورزی می‌توانند با رای خود، قانون را به تصویب برسانند. بسیاری از کارشناسان معتقدند اجرایی شدن این قانون می‌تواند مصالح کشور را به دلیل قانونی شدن تخریب منابع طبیعی به خطر بیندازد.

موجی از تخلفات جدید در راه است
پیروز حناچی، معاون شهرسازی وزارت راه و شهرسازی کشور در گفت‌وگویی  نسبت به اجرای این طرح و تبدیل آن به «قانون» هشدار داد و گفت: این طرح باعث تشویق متخلفین می‌شود و بسته به میزان پولی که می‌دهند، مجوز ساخت دریافت خواهند کرد. بر اساس این قانون از این پس نه تنها متخلفین در ازای پرداخت پول از تخلف‌شان مبرا می‌شوند بلکه مواجهه با طیف گسترده‌ای از تخلفات جدید یکی از پیامدهای مهم و نگران‌کننده این قانون است. اگر این پیام داده شود که در صورت داشتن تخلف، با پول می‌توانید تبرئه شوید، دیگر شهر و غیرشهر، حریم و غیرحریم و محدوده و غیرمحدوده هیچ فرقی با یکدیگر نخواهد داشت.

او با اشاره به اینکه هیچ عقل سلیمی با حفاظت از اراضی مخالف نیست، متذکر شد: من نمی‌خواهم کسی را متهم کنم ولی طرح این اختیار را به دستگاهی می‌دهد که اگر حجم تخلفات بین دستگاه‌ها را بررسی کنیم، بالاترین میزان تخلفات به آن بازمی‌گردد. البته این امر، به مدیران فعلی مربوط نیست و در دوره‌های پیشین هم وجود داشته. در حال حاضر ١٠٠٠ هکتار زمین داخل حریم در تهران در دوره‌های متواتر واگذار شده است. در گذشته داخل حریم و زمین‌های زراعی و باغی می‌توانستند اتاق نگهبانی بسازند اما در این طرح اجازه داده شده دو تا ٣٠٠ متر در دو طبقه درون حریم اراضی زراعی و باغی ساخته شود. به عبارت دیگر تا امروز دولت اختیار تصمیم‌گیری برای زمین‌های داخل حریم را داشت ولی با این قانون دیگر نمی‌شود دخل و تصرفی در ساخت‌ و سازهای داخل حریم داشت.

حناچی به این موضوع نگران‌کننده هم اشاره کرد که این طرح اصل هشتاد و پنجی شده به این مفهوم که مجلس می‌تواند قوانین خاصی را به کمیسیون‌های تخصصی فرستاده و با تصویب نمایندگان آن کمیسیون طرح مزبور تبدیل به قانون می‌شود و تنها در مرحله دوم برای مشخص شدن زمان اجرای آن، به صحن رفته و رای می‌گیرد. در واقع به اسم قانون حفظ زمین‌های کشاورزی و باغی تنها چند نفر از نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس نهم، طرحی را تصویب می‌کنند که از بین بردن این اراضی را نتیجه می‌دهد.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی این طرح به هیچ عنوان سیاق قانون هم ندارد و چکش‌کاری‌های لازم و کار کارشناسی روی آن صورت نگرفته است و مجلس نهم به دلیل نزدیک شدن به دوره کاری خود با عجله در حال تصویب کردن این قانون و قوانینی از این دست است. حناچی در ادامه تاکید کرد: از بالاترین سطوح حاکمیتی یعنی بیت رهبری تا سطوح پایین‌تر نسبت به تصویب این قانون ابراز نگرانی کرده‌اند اما کماکان اعضای کمیسیون کشاورزی درصدد قانون شدن این طرح هستند.

٤٠ ایراد به طرح حفظ اراضی
مسعود منصور معاون حفاطت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در گفت‌وگویی متذکر شد: طرح حفظ اراضی که در دستور کار کمیسیون کشاورزی مجلس نهم قرار دارد٤٠ ایراد اساسی دارد که با وجود اعلام سازمان جنگل‌ها نه تنها این ایرادات رفع نشده بلکه بعضا اشکالات جدی‌تر نیز شده است.

او تاکید کرد: تمام دستگاه‌های مرتبط با این طرح مخالف هستند و ایرادات جدی به آن وارد می‌دانند اما مجلس بی‌توجه به این ایرادات و بدون اقدام در جهت رفع آن، در حال تصویب این طرح است.
فرود شریفی، معاون سابق وزارت جهادکشاورزی نیز در گفت‌وگویی توضیح داد: این قانون نظام مدیریت حفاظت از اراضی را بر هم می‌ریزد. مفهوم این قانون مانند آن است که بگوییم افرادی که تا سال ٨٥ از دیوار مردم بالا رفته و دزدی کرده‌اند؛ از حکم مبرا و آزاد هستند. روح این قانون روح رانت و فساد است و وضعیت را به مراتب از آنچه امروز هست بدتر می‌کند.

نخستین نوع مالیات، عوارض شهرداری است که هرچند به اسم عوارض ساخت از سازندگان مسکن دریافت می‌شود اما به نوعی مالیات محسوب می‌شود و نوع دوم هم مالیات‌هایی است که دقیقا با نام مالیات دریافت می‌شود به عنوان نمونه مالیات‌هایی که درنقل و انتقال، اجاره و... باید پرداخت شود.دراین میان ایراداتی به نظام مالیاتی کشور وارد است به عنوان نمونه مالیات درحوزه مبادله زمین و مسکن و همچنین نگهداری در ایران بسیار پایین است یعنی مبادله‌گران در بخش مسکن، هزینه اندکی به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کنند و دراین مورد نیاز به اصلاحاتی است زیرا مهم‌ترین ویژگی بازار زمین و مسکن در ایران، فعالیت‌های سفته‌بازی و واسطه‌گرانه یا تقاضای سرمایه‌یی به ویژه در بخش زمین است و مالیات‌ها باید به سمتی حرکت کنند که مانع از رشد چنین فعالیت‌هایی شوند.

ناگفته نماند که در بخش زمین، تقریبا مالیاتی درایران دریافت نمی‌شود و می‌توان یک زمین بایر و موات را سال‌ها نگهداری کرد بدون اینکه مالیاتی پرداخت کرد و از رشد قیمت زمین و سود به دست آمده در این سال‌ها بهترین استفاده را کرد و با وجود آنکه سال‌ها از تصویب قانون دریافت مالیات از اراضی بایر و موات می‌گذرد این مصوبه هنوز اجرایی نشده است زیرا عملیاتی شدن این قانون به عهده مراجع محلی گذاشته شده است و این مراجع نیز پیگیری لازم را ندارد.

 دومین مساله این است که دیگر مالیات‌های مربوط به حوزه زمین و مسکن، برمبنای قیمت‌های منطقه‌یی است درحالی که قیمت منطقه‌یی تفاوت بسیاری با قیمت‌های بازار دارد به عنوان نمونه در عوارض شهرداری، قیمت‌ها به صورت منطقه‌یی دریافت می‌شود و این موضوع میل به احتکار را در بازار زمین و مسکن افزایش می‌دهد که سیاست‌گذار باید به سمت تعدیل و اصلاح آن حرکت کند.

باتوجه به اهمیت بخش اقتصاد مسکن، بسیاری از کشورها باتوجه به اینکه فعالیت دربخش زمین و مسکن بسیارپردرآمد است، نقشه راهی برای دریافت مالیات در نظر گرفته‌اند که براساس این نقشه، کشور در یک افق بلندمدت به سمت هدفی مشخص حرکت می‌کند که در ایران برای اجرای این نقشه شهرداری‌ها در بخش زمین می‌توانند عوارض مرغوبیت زمین یا رانت ارضی را ازمالک دریافت کرده و منابع مالی به دست آمده از این طریق را برای خدمات شهری مورد استفاده قراردهند که درایران چنین قانونی اجرایی نمی‌شود اما در بسیاری از کشورهای پیشرفته و همچنین در برخی شهرهای برزیل یا کره جنوبی این نوع مالیات دریافت می‌شود و  اصلاحاتی در نظام مالیاتی کشور برای دریافت چنین مالیاتی نیاز است.

علاوه برمالیات زمین‌های موات، عوارض شهرداری، مالیات برخانه‌های خالی مطرح است باتوجه به آنکه از کل سرمایه‌یی که به بخش مسکن تزریق می‌شود بخشی ازآن به سمت خانه‌های لوکس و مقداری دیگر مربوط به واحدهای معمولی است که دراین میان عمده واحدهای خالی، لوکس هستند یعنی دریافت مالیات بر خانه‌های خالی کمکی به طبقات متوسط و ضعیف جامعه نمی‌کند ولی می‌تواند هزینه فعالیت برای سرمایه‌گذاری در واحدهای لوکس را افزایش دهد و سرمایه را برای رفع نیازهای اجتماعی تخصیص دهد که از این نظر مالیات بر خانه‌های خالی اقدامی کارساز و مفید است. مالیات براجاره نیز یکی از انواع مالیات‌های موجود در قانون است که اگر عائدی از افزایش قیمت مسکن را از فعالیت اجاره‌داری حذف کنیم، دریافت اجاره از مستاجر فعالیت پرسودی نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی نیست به همین دلیل نهادهای خصوصی و مشاوره مربوط به اجاره داری مانند سایر کشورها در ایران تشکیل نمی‌شود و اجاره داری به صورت انفرادی است پس در شرایطی که اجاره‌داری فعالیت پرسودی نیست با درنظر گرفتن مالیات برای آن به ضرر بخش اجاره حرکت کرده‌ایم بنابراین این نوع مالیات در شرایط فعلی چندان مناسب نیست و می‌تواند به عنوان منبع درآمد دولت فقط درمورد واحدهای گران‌قیمت و لوکس اجرا شود ولی به صورت کلی مالیات بر اجاره چندان توصیه نمی‌شود.

نوع دیگر مالیات، دریافت مالیات از نقل و انتقالات است که باتوجه به آنکه نقل و انتقال واحدهای ارزان قیمت بالاست دریافت این مالیات اصولا کمکی به بخش مسکن نمی‌کند و نمی‌تواند چندان مفید باشد و به نظرنمی رسد از نظر هدفگذاری چندان مفید باشد اگرچه از نظر درآمدزایی مناسب است اما درکل باید گفت که نرخ‌های اعلام شده برای دریافت انواع مالیات در ایران پایین است و ادامه این شرایط کمکی به بازار مسکن نمی‌کند مگر اینکه قیمت‌ها در ایران واقعی شود زیرا در سایر کشورها میزان مالیات بسیار بالاست به عنوان نمونه، در فرانسه سالانه تا دو درصد از ارزش ملک از سوی صاحبخانه باید به صورت مالیات سالانه پرداخت شود که درمقایسه با عوارض سالانه شهرداری بسیار بالاست و باید افزایش یابد و دراین افزایش سیاست‌گذاری اجتماعی نیز باید دخیل باشد یعنی منطقه‌بندی شهرها و ضرایب دریافت عوارض سالانه بین جنوب تا شمال شهر باید تفاوت محسوسی داشته باشد که هم از لحاظ اجتماعی قابل پذیرش باشد و هم صدماتی را به اقشار ضعیف جامعه وارد نکند.

جدا از انواع مالیات‌های ذکرشده درحوزه زمین و مسکن، مهم‌ترین مالیات‌هایی که می‌تواند درایران اجرا شود دریافت مالیات بر زمین است که یکی از آنها به صورت مالیات بر مرغوبیت زمین است، یکی دیگر از مالیات‌های این بخش می‌تواند با توجه به نرخ‌های واقعی منطقه با تغییرکاربری زمین دریافت شود (نرخ واقعی از به روز کردن قیمت زمین به دست می‌آید) و دیگری دریافت مالیات برنگهداری املاک و مستغلات است، در رتبه بعدی اجرای مالیات بر خانه‌های خالی مهم است ولی مساله اصلی مسکن، زمین است که دلیل اصلی آن پررونق بودن فعالیت‌های سوداگرانه بخش زمین بوده و بنابراین سیستم مالیاتی باید به سمت کنترل این فعالیت‌ها حرکت کند.

*رییس علمی طرح جامع مسکن

  مفاد طرحی که بدون بررسی‌های مکفی کارشناسی و با تعجیل در حال تبدیل به قانون است؛ می‌گوید: متخلفانی که زمین‌خواری کرده و در اراضی کشاورزی ساختمان ساخته‌اند، می‌توانند با پرداخت مبالغی پول، مجوز گرفته و سازه‌شان را رسمیت ببخشند. طرحی با پرسش‌های مختلف که تمام نهادهای حاکمیتی از بالاترین سطوح «عالیه» کشور تا سطوح پایین‌تر نسبت به اجرای آن ابراز نگرانی کرده‌اند اما مجلس مصمم به تصویب آن است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، نمایندگان در حالی تمام تلاش‌شان برای تصویب این طرح را به کار گرفته‌اند که هیچ‌یک از ایرادهای وارد شده از سوی وزارت کشور، راه و شهرسازی و سازمان جنگل‌ها، رفع نشده است. امروز طرح که به نام حفاظت از اراضی! مزین شده، تیشه را برداشته تا به ریشه اراضی کشور بزند اما پشت پرده این طرح دست سازمان امور اراضی دیده می‌شود که اتفاقا متولی حفظ اراضی کشور نیز هست. تلاش این سازمان برای تصویب طرحی است که با کمک اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در یک قدمی قانون شدن ایستاده است. در قانون به صراحت پرداخت یک تا سه برابر عوارض تغییر کاربری به سازمانی پیش بینی شده که پشت پرده این طرح قرار دارد. گویا سازمان امور اراضی با تصویب این طرح دو نشان را با یک تیر هدف گرفته است.

یک، خلاصی از مقابله با زمین خواران و گذراندن مراحل قلع و قمع ساختمان‌ها و به نوعی خلاصی از درگیری با این افراد بعضا ذی‌نفوذ و دوم تامین مبالغ هنگفتی برای خود که به این طریق تمام مشکلات مالی و کمبود بودجه‌هایش را رفع و رجوع کنند. به این ترتیب به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی با اجرای این طرح به متخلفان از این پس جایزه داده می‌شود. قانون حفظ اراضی کشاورزی! در عمل نه‌تنها زمین‌خواری‌های انجام گرفته تا امروز را تبرئه می‌کند بلکه عاملی برای تشویق بیشتر زمین‌خواری‌ها در کشور خواهد شد. اینکه سازمان امور اراضی بنا بر دو دلیل فوق به دنبال تصویب چنین طرحی باشد شاید تا حدی اصرار این سازمان را برای تصویب این قانون توجیه کند ولی دلیل نمایندگانی که مصر به تصویب طرح حفظ اراضی هستند، مشخص نیست. چه انگیزه‌ای می‌تواند این نمایندگان را به تصویب این طرح نگران‌کننده تشویق کرده باشد؟ وقتی به دنبال پاسخ این پرسش می‌گردیم ناخودآگاه به یاد خبرهای بیرون آمده از دل دعوای نمایندگان می‌افتیم که زمین‌خواری‌های یکدیگر را در گردنه حیران و... رو می‌کردند.

نکته نگران‌کننده دیگر اینکه طرح حفظ اراضی کشاورزی مدتی است در مجلس مطرح شده اما با طرح آن در صحن، نمایندگان آن را اصل هشتاد و پنجی کردند. این اصل بر اختیارات مجلس دلالت دارد. بر این اساس مجلس می‌تواند قوانین خاصی را به کمیسیون‌های تخصصی فرستاده و با تصویب طرح از سوی نمایندگان آن کمیسیون طرح مزبور تبدیل به قانون می‌شود و تنها در مرحله دوم برای مشخص شدن زمان اجرای آن، به صحن رفته و رای گرفته می‌شود. به این ترتیب با هشتاد و پنجی شدن طرح مزبور، تنها و تنها نمایندگان کمیسیون کشاورزی می‌توانند با رای خود، قانون را به تصویب برسانند. بسیاری از کارشناسان معتقدند اجرایی شدن این قانون می‌تواند مصالح کشور را به دلیل قانونی شدن تخریب منابع طبیعی به خطر بیندازد.

موجی از تخلفات جدید در راه است
پیروز حناچی، معاون شهرسازی وزارت راه و شهرسازی کشور در گفت‌وگویی  نسبت به اجرای این طرح و تبدیل آن به «قانون» هشدار داد و گفت: این طرح باعث تشویق متخلفین می‌شود و بسته به میزان پولی که می‌دهند، مجوز ساخت دریافت خواهند کرد. بر اساس این قانون از این پس نه تنها متخلفین در ازای پرداخت پول از تخلف‌شان مبرا می‌شوند بلکه مواجهه با طیف گسترده‌ای از تخلفات جدید یکی از پیامدهای مهم و نگران‌کننده این قانون است. اگر این پیام داده شود که در صورت داشتن تخلف، با پول می‌توانید تبرئه شوید، دیگر شهر و غیرشهر، حریم و غیرحریم و محدوده و غیرمحدوده هیچ فرقی با یکدیگر نخواهد داشت.

او با اشاره به اینکه هیچ عقل سلیمی با حفاظت از اراضی مخالف نیست، متذکر شد: من نمی‌خواهم کسی را متهم کنم ولی طرح این اختیار را به دستگاهی می‌دهد که اگر حجم تخلفات بین دستگاه‌ها را بررسی کنیم، بالاترین میزان تخلفات به آن بازمی‌گردد. البته این امر، به مدیران فعلی مربوط نیست و در دوره‌های پیشین هم وجود داشته. در حال حاضر ١٠٠٠ هکتار زمین داخل حریم در تهران در دوره‌های متواتر واگذار شده است. در گذشته داخل حریم و زمین‌های زراعی و باغی می‌توانستند اتاق نگهبانی بسازند اما در این طرح اجازه داده شده دو تا ٣٠٠ متر در دو طبقه درون حریم اراضی زراعی و باغی ساخته شود. به عبارت دیگر تا امروز دولت اختیار تصمیم‌گیری برای زمین‌های داخل حریم را داشت ولی با این قانون دیگر نمی‌شود دخل و تصرفی در ساخت‌ و سازهای داخل حریم داشت.

حناچی به این موضوع نگران‌کننده هم اشاره کرد که این طرح اصل هشتاد و پنجی شده به این مفهوم که مجلس می‌تواند قوانین خاصی را به کمیسیون‌های تخصصی فرستاده و با تصویب نمایندگان آن کمیسیون طرح مزبور تبدیل به قانون می‌شود و تنها در مرحله دوم برای مشخص شدن زمان اجرای آن، به صحن رفته و رای می‌گیرد. در واقع به اسم قانون حفظ زمین‌های کشاورزی و باغی تنها چند نفر از نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس نهم، طرحی را تصویب می‌کنند که از بین بردن این اراضی را نتیجه می‌دهد.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی این طرح به هیچ عنوان سیاق قانون هم ندارد و چکش‌کاری‌های لازم و کار کارشناسی روی آن صورت نگرفته است و مجلس نهم به دلیل نزدیک شدن به دوره کاری خود با عجله در حال تصویب کردن این قانون و قوانینی از این دست است. حناچی در ادامه تاکید کرد: از بالاترین سطوح حاکمیتی یعنی بیت رهبری تا سطوح پایین‌تر نسبت به تصویب این قانون ابراز نگرانی کرده‌اند اما کماکان اعضای کمیسیون کشاورزی درصدد قانون شدن این طرح هستند.

٤٠ ایراد به طرح حفظ اراضی
مسعود منصور معاون حفاطت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در گفت‌وگویی متذکر شد: طرح حفظ اراضی که در دستور کار کمیسیون کشاورزی مجلس نهم قرار دارد٤٠ ایراد اساسی دارد که با وجود اعلام سازمان جنگل‌ها نه تنها این ایرادات رفع نشده بلکه بعضا اشکالات جدی‌تر نیز شده است.

او تاکید کرد: تمام دستگاه‌های مرتبط با این طرح مخالف هستند و ایرادات جدی به آن وارد می‌دانند اما مجلس بی‌توجه به این ایرادات و بدون اقدام در جهت رفع آن، در حال تصویب این طرح است.
فرود شریفی، معاون سابق وزارت جهادکشاورزی نیز در گفت‌وگویی توضیح داد: این قانون نظام مدیریت حفاظت از اراضی را بر هم می‌ریزد. مفهوم این قانون مانند آن است که بگوییم افرادی که تا سال ٨٥ از دیوار مردم بالا رفته و دزدی کرده‌اند؛ از حکم مبرا و آزاد هستند. روح این قانون روح رانت و فساد است و وضعیت را به مراتب از آنچه امروز هست بدتر می‌کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، نگاهی به نسبت درآمد مالیاتی بخش مسکن به تولید ناخالص داخلی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این نسبت از 36/0 در ابتدای دهه 60 به 14/0 درصد در سال 91 کاهش پیدا کرده است. به عبارت دیگر در سال‌های اخیر میزان درآمد‌های مالیاتی بخش مسکن کاهش یافته و روندی نزولی داشته است این در حالی است که با تصویب قوانین مربوط به مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر زمین‌های بایر و موات در سال‌های اخیر انتظار می‌رفت که مالیات بخش مسکن نسبت به سال‌های گذشته افزایش یابد اما با توجه به عدم اجرای دقیق این مفاد قانونی و همچنین نبود سیستم اطلاعاتی قدرتمند در زمینه املاک و مستغلات، فرار مالیاتی در این زمینه بالاست. در این میان باتوجه به اهمیت درآمدزایی دولت از طریق دریافت مالیات با توجه به کاهش قیمت نفت، افت نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، عدم اجرای درست قوانین مربوط به مالیات و...

این روزنامه  گفت‌وگویی را با فرهاد بیضایی، مدیر گروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت ترتیب داده و پرسش‌هایی درباره تبعات اقتصادی دریافت مالیات حوزه مسکن و ساختمان، روند اجرا و تصویب قوانین این حوزه و راهکار افزایش میزان درآمدهای مالیاتی را با فرهاد بیضایی مطرح کرده است. این کارشناس ارشد مسکن که سال‌ها فعالیت پژوهشی و تحقیقی درحوزه اقتصاد مسکن و همچنین مباحث قانونی مربوط به زمین و ساختمان داشته، معتقد است که باوجودآنکه دریافت مالیات از حوزه مسکن می‌تواند هم درزمینه سیاست‌گذاری و هم درآمدزایی موثر باشد اما قوانین مربوط به مالیات حوزه مسکن به درستی اجرا نمی‌شود ضمن اینکه برخی مالیات‌ها که در سایر کشورها بیشترین نقش را در درآمدهای مالیاتی بخش مسکن بازی می‌کنند در ایران نقش کم رنگی دارند.

به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن متاسفانه از سوی وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین سازمان امور مالیاتی، دریافت مالیات به عنوان راهی برای سیاست‌گذاری در حوزه زمین و مسکن وجود ندارد در واقع نگاه دوم به کاربری مالیات یعنی استفاده از ابزار مالیات به عنوان ابزار سیاست‌گذاری و کنترل‌کننده تعریف نشده و این وظیفه از سوی دولت، قوه مجریه و مردم نیز مطالبه نشده است و می‌طلبد که وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند تا باعث شوند نقدینگی به سمت بازارهای تولیدی حرکت کنند. البته در این میان قوانین موجود نیز می‌توانست کامل‌تر باشد تا از این طریق علاوه بر درآمدزایی بهتر، سیاست‌گذاری مناسبتری نیز اعمال شود.

 
در تصویب و اعمال مالیات‌های حوزه زمین و مسکن ایران تاکنون، چه اولویت‌هایی درنظرگرفته شده است و هرکدام از مالیات‌های این بخش می‌تواند چه اثراتی بربازار مسکن داشته باشد؟
دریافت مالیات از حوزه‌های مختلف اقتصادی با دونگاه صورت می‌گیرد: 1) دریافت مالیات به عنوان ابزاری برای درآمدزایی در بخش دولتی و عمومی 2) اخذ مالیات به عنوان ابزاری برای سیاست‌گذاری و بازدارندگی، که دراین میان مالیات بردرآمد و ثروت، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات اعمال شده بر بنگاه‌ها، کارکرد درآمدزایی دارند، بخشی از مالیات‌ها نیز نقش بازدارندگی دارند که این نوع مالیات‌ها عمدتا به عنوان ابزاری برای سیاست‌گذاری درحوزه اقتصاد مورد استفاده قرارمی گیرند. مالیات‌های بازدارنده یا باعث تخصیص بهینه منابع می‌شوند یا از فعالیت‌های اقتصادی غیرتولیدی در حوزه اقتصاد جلوگیری می‌کنند، بخشی از مالیات‌های حوزه زمین از این نوع هستند.

چندین نوع مالیات را می‌توان درحوزه زمین و مسکن مورد بررسی قرارداد، نخستین مالیات مربوط به عائدی سرمایه است که تاثیر بسیاری در کنترل تقاضاهای سرمایه‌یی یا دلالی‌های مخرب در حوزه بازار زمین و مسکن دارد البته این نوع مالیات تنها به بازار زمین، املاک و مستغلات محدود نمی‌شود و در بازارهای سرمایه‌یی دیگر نیز حضور دارد اما ویژگی اصلی این نوع مالیات عمدتا بیش از خاصیت درآمدزایی بیشتر خاصیت بازدارندگی دارد.

 مالیات بر خانه‌های خالی نیز ابزاری است که از احتکار مسکن تاحدودی جلوگیری می‌کند زیرا هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی را بالا می‌برد اگرچه هزینه تولید یک واحدمسکونی در مقایسه باکالاهای دیگر بسیار بالاست و عقل اقتصادی ایجاب می‌کند استفاده بهینه‌یی ازاین کالای اقتصادی شود اما با وجود این، هم‌اکنون تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه بسیار بالاست که یکی ازاقدام‌های دولت دراین زمینه کنترل احتکار مسکن با دریافت مالیات از خانه‌های خالی است، این موضوع باعث می‌شود که تعداد واحدهای مسکونی عرضه شده دربازار خرید و فروش یا اجاره افزایش یابد. درواقع راهکار اصلی کنترل احتکارمسکن، دریافت این نوع مالیات است.

سومین نوع مالیاتی که در حوزه ملک و مستغلات اهمیت دارد، مالیات بر زمین‌های بایر و موات است که مشابه مالیات بر خانه‌های خالی بوده و براساس آن صاحبان زمین‌های خالی، بدون استفاده یا زمین‌هایی که در گذشته از آنها استفاده می‌شده اما اکنون مورد استفاده قرار نمی‌گیرد باید مالیاتی را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. دریافت مالیات بر زمین‌های بایر باعث می‌شود که عرضه زمین در اقتصاد افزایش یابد. در بسیاری از کلان‌شهرها مشکل کمبود مسکن وجود دارد درحالی که زمین‌های بایر بسیاری در این شهرها وجود دارد، در شهرهای بزرگ و متوسط نیز این مشکل یکی از مسائل مهم است، در این شهرها صاحبان زمین‌های بایر و اموات، مالیات پرداخت نمی‌کنند ضمن اینکه زمین کافی برای ساخت‌وساز وجود ندارد و دولت مجبور است که از زمین‌های دولتی و بیرون از حریم شهرها برای ساختمان‌سازی استفاده کند که این موضوع هزینه خدمات روبنایی و زیربنایی را برای دولت و ساکنان این شهرک‌ها بالا می‌برد بنابراین دریافت مالیات بر زمین‌های بایر و موات از راهکارهایی است که احتکارزمین را مورد هدف قرارداده و کنترل می‌کند. هرچند که در سرشماری‌های انجام شده تاکنون، تعداد خانه‌های خالی محاسبه شده است ولی تاکنون آمار دقیقی برای زمین‌های بایر و موات از سوی نهادها و سازمان‌های مربوطه مشخص نشده است.

به نظر شما عدم دریافت مالیات‌های حوزه زمین و ساختمان می‌تواند در ناهماهنگی میان عرضه و تقاضای مسکن یا افزایش تقاضاهای سرمایه‌یی موثرباشد؟
در بازه زمانی سال‌های 55 تا 65 که دو سرشماری در کشور صورت گرفته است، 80 درصد از واحدهای مسکن خریداری شده مورد هدف تقاضای مصرفی بوده و حجم تقاضای سرمایه‌یی تقریبا 20 درصد بوده است درحالی که بین سال‌های 85 تا 90، تقاضاهای سرمایه‌یی حدود 70 درصد بازار مسکن را تشکیل داده و کمتر از 30درصد به تقاضای مصرفی مربوط بوده است، از 5.5میلیون واحد مسکونی اضافه شده طی سال‌های 85 تا 90 تنها 1.3میلیون واحد مسکونی برای تقاضای مصرفی مورد استفاده قرار گرفته است که این موضوع نشان‌دهنده آن است که جایگاه تقاضای مصرفی و سرمایه‌یی درسال‌های اخیر تغییر کرده و لازم و ضروری است که دولت از تمامی ابزارهای مالیاتی که سایرکشورها برای ساماندهی حوزه مسکن مورد استفاده قرار می‌دهند، بهره بگیرد و سهم تقاضاهای سرمایه‌یی را کنترل کرده و فضا را برای ورود تقاضاهای مصرفی افزایش دهد.

دولت چگونه می‌تواند با دریافت مالیات، بازار زمین و مسکن را کنترل کند، درواقع چه عواملی دربازار زمین و مسکن با دریافت مالیات می‌توانند تغییر کنند؟
استفاده از ابزار مالیاتی می‌تواند تبعات کلانی را در حوزه اقتصاد خرد و کلان به همراه داشته باشد. نخستین مساله این است که سهم زمین و مسکن در تورم سالانه کنترل شود زیرا بالاترین سهم را در نرخ تورم، بازار مسکن دارد و 28 درصد از میزان تورم عمومی کشور ناشی از افزایش قیمت زمین و مسکن است و اگر سیاست‌هایی وجود داشته باشد که به دنبال ثبات قیمت درحوزه زمین و مسکن باشد تقریبا می‌توان یک‌سوم از میزان تورم عمومی را کنترل کرد. در حوزه اقتصاد خرد نیز دریافت مالیات دو تاثیر مثبت دارد، در حوزه خانوار موجب افزایش سطح توانمندی خانوار می‌شود درواقع دریافت مالیات‌های کنترلی درحوزه مسکن منجر به کنترل قیمت و ساماندهی بازار مسکن می‌شود و این موضوع در بلندمدت منجر به افزایش سطح توانمندی خانوار برای تملک واحدمسکونی در بازار املاک می‌شود چرا که موازنه را ازسمت تقاضاهای سرمایه‌یی به سمت تقاضاهای مصرفی تغییر می‌دهد.

دریافت مالیات ازخانه‌های خالی، می‌تواند در بنگاه‌های تولید‌کننده مسکن نیز موثر باشد و موجب می‌شود که این بنگاه‌ها برنامه‌ریزی بلندمدت برای حضور و تولید در بازار داشته باشند اما متاسفانه بازه‌های کوتاه‌مدت رونق و رکود تورمی به علت حضور انبوه تقاضای سرمایه‌یی که درسال‌های گذشته باعث شده که تولیدکنندگان واقعی مسکن نتوانند برنامه‌ریزی مشخصی داشته باشند. یکی دیگر از تاثیرات دریافت مالیات این است که می‌تواند حجم نقدینگی را مدیریت کند درواقع بازار مسکن که به عنوان بازاری سرمایه‌یی تلقی می‌شود سودآوری تضمین شده‌یی را بدون دریافت مالیات دارد، ضمن اینکه بازگشت بهره مناسبتری نسبت به تولید دارد و عمدتا نقدینگی در موازنه بین بازار مسکن و تولید به سمت بازار مسکن سوق پیدا می‌کند زیرا تولید مالیات دارد، نرخ بازگشت سرمایه درفعالیت‌های تولیدی کم است و ریسک سرمایه‌گذاری درآنها بالاست و همین موضوع نقدینگی را به صورت طبیعی به سمت بازار املاک هدایت می‌کند، سرمایه‌یی بودن بازار مسکن در ایران تاثیری منفی بر تولید داشته است، زیرا نقدینگی بانک‌ها و بیشتر مردم به سمت بازار مسکن حرکت کرده است و درموازنه مسکن و تولید، وزنه به سمت بازار مسکن است و دریافت مالیات‌های بازدارنده می‌تواند تقاضاهای سرمایه‌یی را مورد هدف قراردهد اگرچه درآمدزایی نیز برای دولت دارد و درکنار آن به ساماندهی بازار مسکن نیز کمک کند.

 با توجه به اهمیت دریافت مالیات در افزایش درآمدهای دولتی، مراجعه به آمار نشان می‌دهد که بخش مسکن باوجود سهم بالا در اقتصاد کشور، سهم ناچیزی در درآمدهای مالیاتی بازی می‌کند؟ آیا این موضوع ناشی از نبود قوانین جامع است یا اجرا؟
متاسفانه از سوی وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین سازمان امور مالیاتی، دریافت مالیات به عنوان راهی برای سیاست‌گذاری در حوزه زمین و مسکن وجود ندارد در واقع نگاه دوم به کاربری مالیات یعنی استفاده از ابزار مالیات به عنوان ابزار سیاست‌گذاری و کنترل‌کننده تعریف نشده و این وظیفه از سوی دولت، قوه مجریه و مردم نیز مطالبه نشده است و می‌طلبد که وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند تا باعث شوند نقدینگی به سمت بازارهای تولیدی حرکت کنند. ضمن اینکه در این میان قوانین موجود نیز می‌توانست کامل‌تر باشد تا از این طریق علاوه بر درآمدزایی بهتر، سیاست‌گذاری مناسبتری نیز اعمال شود.

تجربه سایر کشورها در زمینه دریافت مالیات‌ها چگونه است؟ در این کشورها چه نوع مالیات‌هایی مورد توجه است؟
در سایر کشورها مالیات‌های کنترلی که در حوزه زمین و مسکن وجود دارد مثل مالیات بر خانه‌های خالی ‌و مالیات بر عائدی سرمایه سابقه‌یی بیش از 80 تا 90 سال دارد، کشورهایی مانند ایالات متحده، انگلستان، اسپانیا، فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپایی این نوع مالیات را دریافت می‌کند اما مالیات برخانه‌های خالی به صورت منطقه‌یی دریافت می‌شود و مربوط به مناطقی است که مساله و مشکل مسکن به صورت بحرانی وجود دارد درواقع اخذ مالیات برخانه‌های خالی یک مالیات عام برای کل یک کشور در سایر نقاط جهان محسوب نمی‌شود و تنها مربوط به بعضی ایالات یا شهرهاست.

روند دریافت مالیات حوزه زمین و مسکن در ایران چه تفاوتی با سایر کشورها دارد؟
در ایران پس از دهه 40 که سطح درآمدهای نفتی دولت و همچنین سطح نقدینگی افزایش یافت حضور تقاضاهای سرمایه‌یی برای حوزه زمین و مسکن، شدت یافت این موضوع سبب شد که در دهه چهل شمسی بعضی از سیاست‌گذاران استفاده از ابزارهای مالیاتی را پیشنهاد کنند و به تبع آن قوانینی مانند منع مالیات مکرر، کنترل معاملات آپارتمان‌ها و مالیات بر عائدی املاک و مستغلات توصیه شود اما پس از انقلاب، متاسفانه در سال 66 به دلیل اصلاحیه اعمال شده در قانون مالیات‌های مستقیم، برخی از قوانین فسخ شد که مهم‌ترین آن مالیات بر عائدی یا درآمد ناشی از دارا بودن املاک و مستغلات بود که به صورت پلکانی دریافت می‌شد که این موضوع به واسطه نبود سامانه‌های اطلاعاتی اجرایی نشد، دراین بخش این سوال ایجاد می‌شود که نبود سامانه‌های اطلاعاتی می‌توانست قانون را مسکوت بگذارد و دلیلی برای حذف وجود ندارد و درواقع این امکان وجود داشت که دریک بازه زمانی دولت موظف شود که برای املاک و مستغلات، سامانه اطلاعاتی ایجاد کند و از داده‌های این سامانه به عنوان زیرساختی برای دریافت مالیات استفاده کند.

مالیات حوزه املاک و مستغلات که اغلب جنبه بازدارنده‌یی در بازار دارند و در بازنگری قوانین حذف شدند و همین حذف شدن و سکوت قانون در برابر تقاضای سرمایه‌یی و سوداگرانه بازار زمین و املاک موجب شد که رشد بی‌سابقه تقاضاهای سرمایه‌یی را در حوزه املاک شاهد باشیم و تقریبا از 20 درصد تقاضای سرمایه‌یی به 60 و سپس تا 70 درصد رسیدیم که این یکی از عوامل اصلی ازهم گسیختگی بازار مسکن بعد ازسال‌های 65 و 66 است.

پس از حذف مهم‌ترین نوع مالیات‌های بازار مسکن و املاک، روند به همین شکل ادامه یافت تا سال‌های 90، ‌91 که به پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و برخی نمایندگان، اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به صورت لایحه ازسوی دولت پیشنهاد شد درواقع این پیشنهادها به صورت بسته‌یی از قوانین مربوط به مالیات بر املاک و مستغلات مثل مالیات برعائدی سرمایه، مالیات برخانه‌های خالی، تشکیل بانک املاک و مستغلات و... بود که در سال 92 به تصویب رسید تنها مالیات بر عائدی سرمایه با مخالفت رییس مجلس به علت مکاتبه وزیر راه و شهرسازی با وی مبنی بر جلوگیری از تصویب قانون تصویب نشد اما درمورد زمین‌های بایر و موات و همچنین خانه‌های خالی، درقانون موادی برای دریافت این نوع مالیات‌ها وجود دارد و در قانون سال 87 (لایحه ساماندهی تولید و عرضه مسکن)، دریافت قانون مالیات برزمین‌های بایر و موات ذکر شده و در قانون مصوب سال 92 مربوط به اصلاحیه مالیات‌های مستقیم، قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی گنجانده شده است. بنابراین درحال حاضر در مورد این دوبخش از بازار مسکن، نص صریح قانون وجود دارد.

یعنی دریافت مالیات تا زمان اصلاحیه اصلاحیه اعمال شده در قانون مالیات‌های مستقیم، درسال 66، اجرایی می‌شد؟
مفاد اجرای این مالیات‌ها در قانون وجود داشته اینکه تا چه میزان اجرایی شده است باید آمار و اطلاعات سال 57 تا 66 مورد بررسی قرارگیرد که دسترسی به چنین آماری سخت است ضمن اینکه ضعف سیستم مالیاتی نیز وجود داشته است. به عنوان نمونه قبل از سال‌های 87 و 92 قوانین مربوط به زمین‌های بایر و خانه‌های خالی وجود نداشته است و در ابتدای انقلاب با مجوزهای صادرشده به ویژه از سوی شورای انقلاب، تصرف خانه‌های خالی و زمین‌های بایر مطرح بود اما بحث مالیات درسال‌های اخیر تصویب شد.

دراین زمینه اهمال کاری‌هایی نیز صورت گرفته است به عنوان نمونه در قانون سال 92، عنوان شده است که وزارت راه و شهرسازی طی شش ماه باید سامانه املاک و مستغلات را به عنوان زیرساختی اساسی برای دریافت مالیات به ویژه مالیات برخانه‌های خالی راه‌اندازی می‌کرد که باوجود گذشت زمان هنوز این سامانه همچنان کاراجرایی جدی ندارد.

نکته آخر...
زمین و مسکن کالاهایی خاص هستند که تاثیر زیادی براقتصاد کلان و خرد کشور دارند و این موضوع باید سبب شود که دولت توجه و برنامه ویژه‌یی برای این حوزه داشته باشد و از ابزارهای مالیاتی برای کنترل بازار زمین و مسکن بهره بگیرد.